روزمرگی

سکانسی دارد فیلم «Green Mile» که در آن شخصیت اصلی فیلم (سیاهپوستی درشت هیکل و به ظاهر خشن ولی دوست داشتنی و مهربان و صاحب کرامات! که ناکرده گنه، اسیر و زندانی شده) پلیدی ها و بیماری ها و غصه های اطرافش را از درون آدم های اطرافش به درون میریزد؛ آن قدر که از این سیاهی ها پر میشود و دلش می ترکد و ... .
من نه صاحب کراماتم و نه البته آن قدر مهربان یا ناکرده گنه؛ ولی گاهی آن قدر پر می شوم از غصه ها، تیرگی ها و گاهی هم پلیدی های اطراف و آدم های اطرافم که ـ گاه حتی بی آن که خودم بفهمم و بدانم ـ حس می کنم تاب نمیاورم این همه ... .

چند روز پیش با دوستی ـ که البته مدت زیادی از این دوستی به سبب هم درسی نمی گذرد ـ بحثی درافتاد در یکی از موضوعات درسی. داستان اصل 36 و 167 قانون اساسی بود و تعارض قانونی بودن جرم و مجازات با شرعی بودن و ...
القصه این که، میانه ی بحث، من چند بار استدلال خودم را گفتم و دوست مقابل که حرفم را درست درنیافته بود (و شاید هم بالعکس) هم چنان بر نظر خود بود. با خستگی از این که بیش تر حرف بزنم و مبنای نظرم را بیش تر توضیح بدهم، حوصله نکردم و مثل کسی که خودش را بالاتر و داناتر می داند، دم حرف را چیدم و چیزی گفتم با این مضمون که بحث بس است؛ شما را به خیر و ما را به سلامت.
شاید وضعیتی مانند این که به تعریض و اشارت به طرف بگویی «چیزی را که من می گویم نمی توانی بفهمی؛ نفهمی یا ارزش این که حرفم را برایت توضیح بدهم نداری؛ وقتم را تلف نکن؛ و ... » این که بعد از یک بحث  طاقت فرسای سه ساعت و نیمه سر کلاس درس با استاد این گفت و گو پیش آمد و من بعد از آن عجله داشتم که به کاری برسم و حالم هم در مجموع خوش نبود و ناکوک بود آن روز و ان ساعت و این ها... توجیه است برای ترمیم زخم جان خودم از این رفتار و فروکش کردن ملامت. در مقام تبیین، این کار بد بود و نادرست. من می توانستم همه ی این ها را به لحن دوستی به او بگویم...
شبی برای چندمین بار دوست دردانه ای همین کار را با من کرد (یا لااقل من این حس را داشتم)؛ هر چند شاید اصرار بی محابا بر نظر خودم باعث این داستان شد. حس وحشتناکی است. حس فرودستی و حماقت حقارت آمیز و هرچه مایه ی این دوستی افزون باشد، این نشنیدن دل شکن تر و ناگوارتر.
 بعد یاد کار خودم افتادم و طرز سلطه گرانه ای که گاه و بی گاه در بحث دارم... باید درستش کنم.
خواستم بگویم اگر حوصله ی بحث نداریم نباید از اول بحث کنیم. کار زشت و تحقیرآمیزی است و به نظرم، از ادب دوستی و مهم تر از آن، از آداب گفتن و شنیدن به دور است.
غرض از بحث ـ به گمان من ـ نه اقناع و مجاب کردن دیگری، که رشد و فهمیدن بیش تر و یادگرفتن طور دیگر دیدن و اندیشیدن است. چیزی که بلد نیستم و به خاطرش کسی ( و شاید هم کسانی) را از خودم رنجانده و تارانده ام.
فردا باید ازش عذرخواهی کنم.

من شخصاً بسیاری از آراء و عملکردهای آقای عبدی را نمی پسندم و به آن ها، تقد جدی دارم و گمان می کنم در مبانی، اختلافات اساسی با ایشان داشته باشم. با این حال، مطالبی که به طور پراکنده از ایشان در روزنامه ها و مجلات می خوانم یا در برخی کتاب هایشان (از جمله مجموعه مقالات ارزشمند «معمای حاکمیت قانون در ایران» که برای حقوقی ها، مطالعه اش می تواند فایده ی دو چندان داشته باشد) می بینم، جالب توجه و بارها برایم مفید بوده است.
 مطلب زیر نیز ـ که در روزنامه ی اعتماد دهم مهر ماه امسال منتشر شده است ـ از موارد نکته سنجی های خاص ایشان است و به گمانم، برای همه ـ به ویژه دوستان حقوقی ام ـ جالب توجه است.

نويسنده: عباس عبدي

زندگي سالم اجتماعي مبتني بر قواعدي است كه اگر اين قواعد رعايت نشوند، روابط اجتماعي سالم از آن زندگي رخت خواهد بست. اين قواعد به گونه يي است كه بايد به صورت منصفانه و عادلانه و در همه موارد رعايت و اجرا شوند، مثلااينكه اصل بر برائت است يا ارايه دليل و بينه به عهده مدعي است، يا ملازمه اختيارات (قدرت) با مسووليت، از جمله اين قاعده ها هستند. يكي ديگر از اين قاعده ها كه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد و بر اساس حديثي از پيامبر(ص) است، رابطه غرامت و غنيمت يا تناسب هزينه و بهره است. به عبارت روشن تر، هركس نفع مي برد بايد هزينه يا ضرر هم متوجه او باشد. مثلااگر قرار شود كه يك راه جديد در منطقه يي كشيده شود، هزينه آن بايد بر عهده كساني باشد كه از آن بهره مند مي شوند، و نمي شود هزينه را كساني بپردازند و كسان ديگري بهره ببرند.
    
    پس از افشاي اختلاس سه هزار ميليارد توماني، برخي افراد كوشيدند كه مانع بهره برداري هاي سياسي از واقعه شوند و به ديگران توصيه كردند كه اين يك مساله ملي است (گويي كه مسائل ملي نمي توانند سياسي باشند!) و بايد از سياسي يا جناحي كردن آن پرهيز كرد. اين ايده به كلي غلط است و چه بسا كه آگاهانه با هدف رد گم كردن بيان شده باشد. اين يادداشت در پي تشريح اين نكته است.
    
    هر اتفاق ناخوشايندي كه در عرصه سياسي و اداره امور كشور رخ مي دهد، حداقل واجد يكي از مسووليت هاي كيفري يا مسووليت سياسي و مدني است. مسووليت كيفري متوجه افرادي است كه در بروز اتفاق مرتكب تقصير شده اند. به عبارت ديگر بر خلاف قانون و ضوابط و دستورالعمل هاي قانوني عمل كرده اند. اين افراد بطور عادي از خلال دادگاه محاكمه و به تناسب تقصيرشان با مجازات مواجه خواهند شد. گرچه در جرايم و تخلفات اداري اين وجه از مسووليت بيشتر به چشم مي آيد، ولي وجه مهم تر، مسووليت سياسي است. تمامي كساني كه منافع حاصل از كاركرد خوب و خيلي خوب دستگاه اداري نصيب آنان مي شود، مطابق قاعده پيش گفته: هزينه و مسووليت عملكردهاي بد و خيلي بد آن را نيز بايد متحمل شوند. اهميت تحميل مسووليت سياسي نه تنها كمتر از تحميل مسووليت كيفري نيست بلكه بسيار بيشتر از آن است، هرچند تحميل مسووليت سياسي نمي تواند جايگزين مسووليت كيفري شود (و بر عكس)، ولي هنگامي كه فقط شاهد مسووليت كيفري باشيم و از تحميل مسووليت سياسي خبري نباشد، ظلم بزرگي مرتكب شده ايم. پرونده 123 ميليارد تومان فاضل خداد نمونه مناسب براي اثبات اين ادعاست.
    
    بحث مسووليت سياسي و مدني فقط به سياست محدود نمي شود، در زمينه هاي ديگر هم شاهد اين مساله هستيم. اگر فرزندي در زمينه يي موفق شود، خانواده او بيش از ديگران احساس غرور كرده و شادمان مي شوند و چه بسا كه بيش از همه از مزيت هاي اين موفقيت بهره مند شوند، و اين اتفاق طبيعي است. در مقابل اگر فرزندي مرتكب جرم و جنايت شود، خانواده او بيش از هر كس ديگر احساس خفت و خواري خواهند كرد و بيش از هر كس ديگر ناراحتي هاي ناشي از اين اتفاق را متحمل مي شوند. به همين نسبت نيز در حوزه مديريتي جامعه، بايد بر مسووليت كيفري و مسووليت سياسي به صورت توامان تاكيد كرد. وقتي كه مسوولان دولتي گزارش كار خود را مستند به آمار و ارقام فعاليت هاي ادارات تحت مديريت خود مي كنند، به معناي آن است كه اين مديران حق خود مي دانند كه منافع حاصل از عملكرد مثبت زير دستان خود را به حساب خويش واريز كنند، بنابر اين طبيعي است كه هزينه هاي ناشي از عملكرد منفي زيردستان خود را هم بايد بپردازند. ولي ميزان اين هزينه ها بايد تابع سلسله مراتب باشد. ميزان و كيفيت هزينه هايي كه به دليل عملكرد منفي زير دستان به هر فردي بايد تحميل شود، متناسب با بهره هايي است كه در صورت موفقيت نصيب آن فرد مي شود. بنابر اين تعيين و تحميل هزينه هاي سياسي در اختلاس اخير اهميت بيشتري از رسيدگي قضايي و تحميل هزينه هاي كيفري دارد و اين هزينه ها بايد متوجه كساني باشد كه از مديريت جديد حمايت كرده اند، و كسي نمي تواند با تغيير موضع مقطعي، خود را از صف متهمان سياسي خارج كرده و حتي در صف مدعيان قرار گيرد. اگر وزير مربوط يا مديران بانكي در رخ دادن اين اختلاس مسووليت كيفري يا سياسي دارند، كساني هم كه با حمايت مطلق سياسي خود در مجلس و بيرون آن، آنان را تقويت كرده اند، بدون مسووليت نخواهند بود، هر چند برخي از آنان تا انتها هم حمايت مي كردند و برخي تا ميانه هاي راه چنين كردند. اين ضعيف كشي است كه تمام امور متوجه فلان مدير بانكي درجه چندم شود، هرچند او مسووليت كيفري دارد، ولي اين مسووليت جزء اندكي از مسووليتي است كه در اين ماجراي خسارت باربايد متوجه افراد مربوط شود. درباره اعمال مسووليت كيفري هم بايد به برخي نكات توجه كرد. با گفتن اينكه فلان مقررات رعايت نشده است، مساله يي حل نمي شود. هركس كه سر و كارش به نظام اداري افتاده باشد، مي داند كه هميشه بايد كپي و اصل انواع و اقسام مدارك اداري را با تاييد محضري در اختيار داشته باشد تا مانعي در اجراي درخواست ساده او پيش نيايد، وتا هنگامي كه كارمندان مو را از ماست نكشيده اند، محال است كه قدمي پيش رود، بنابر اين عدم استناد به رعايت مقررات اداري براي محكوم كردن افراد كافي نيست، بايد ديد كه مسوولان ذي ربط چگونه، چرا و به چه دلايلي انجام اين مقررات را به فراموشي سپرده بودند؟ آيا امكان دارد كه بدون دريافت هاي مادي چنين تخلفاتي را صورت داد؟ بعلاوه چگونه ممكن است كه اين حجم عظيم از اختلاس رخ دهد، بدون آنكه متخلفان از حمايت سياسي در سطوح بالاتر بي بهره باشند؟ اگر در نظام اداري ما چنين اختلاسي بدون داشتن حمايت سياسي انجام شده باشد، بايد اين سيستم اداري را به كلي مردود دانست، و اگر اختلاس با حمايت سياسي انجام شده باشد، پرداختن به مسووليت سياسي بيش از تعيين مسووليت كيفري اهميت دارد. از اين رو هرگونه كوشش براي جلوگيري از پيگيري مسووليت سياسي در اين اختلاس، نتيجه يي جز نهادينه شدن اختلاس و تقويت اختلاس گران ندارد.